به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مجلس، شبهات قانون تسهیل کسب و کار را برطرف کند

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۷۱۸۴

طاهر محمدی با بیان اینکه من مدافع قانون تسهیل کسب و کار هستم، گفت:، اما نسبت به این همه نارضایتی که بین اتحادیه‌ها هست و متقاضیان صدور مجوز کسب و کار‌ها در سطح کشور ناراضی هستند، مجلس ورود کرده و شبهات را برطرف کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین طاهرمحمدی عصر پنج‌شنبه ۲۲ تیر در همایش هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و هئیت رئیسه اتاق اصناف استان کرمان و شهرستان‌های استان با مجمع نمایندگان استان با اشاره به اینکه اصناف در یک کلام جهادگران عرصه اقتصاد هستند، اظهار داشت: اصناف همیشه یار و یاور نظام بوده‌اند و خواهند بود و کسبه سنتی شرکای نظام هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ناملایماتی بعضاً به دلیل سوء عملکرد مدیران در حوزه اجرا با اصناف می‌شود ما آن را به حساب نظام نمی‌نویسم.

طاهرمحمدی با اشاره به اینکه اصناف ولایت‌مدار هستند، گفت: مقام معظم رهبری در هر شرایطی اراده کنند، اصناف سربازان خط اول چه در عملیات و جنگ و چه در حوزه اقتصاد خواهند بود و این مسائل تثبیت شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف فدایی انقلاب و نظام هستند، زیرا خودشان در تشکیل این نظام اسلامی نقش داشته‌اند.

وی تصریح کرد: ما از سامانه نوین اصناف که اقدام مجلس انقلابی را زیر سوال می‌برد، بسیار ناراحت هستیم. من مدافع قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستم، به‌دلیل اینکه در این حوزه تخصص دارم و می‌دانم این سامانه می‌تواند مسائل و مشکلات کسب و کار را حل کند.

وی افزود: من سوال دارم؛ این همه نارضایتی که بین اتحادیه‌ها هست و متقاضیان صدور مجوز کسب و کار‌ها در سطح کشور ناراضی هستند، آیا تشریفات قانونی برای بارگذاری مناقصات انتخاب پیمانکار برای سامانه به این مهمی طی شده است یا نه، مجلس ورود و شبهات را برطرف کند.

 رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: چرا سامانه بر خلاف مصوبه مجلس هم در مورد قانون تسهیل و هم قانون اصلاح موارد ۱ و ۷ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مدارک اضافی دریافت می‌کند؟

 طاهر محمدی افزود: درخواست داریم از مجلس انقلابی این موارد را بررسی و نتیجه آن را به اصناف اعلام کنند.

وی گفت: ما در قانون برنامه هفتم درخواست داریم با توجه به شرایط سخت اقتصادی منابع درآمدی برای تشکل‌های صنفی در نظر گرفته شود.

طاهرمحمدی ابراز داشت: پیشکسوتان بازار، بازوی نظام هستند و خط ولایت برای آن‌ها خط قرمز است و اگر تبصره تصویب شود که تنها یک دوره در انتخابات اتاق اصناف می‌توانید شرکت کنید، باز هم دست از نظام بر نمی‌داریم و شهدای اصناف و مدافعان حرم یک از نمونه وفاداری این قشر است و از مجلس انقلابی درخواست داریم یک اقدام انقلابی انجام دهد و در برنامه هفتم حق پیشکسوتان را احیا کند.

طاهر محمدی خطاب به نمایندگان استان کرمان، بیان داشت: نمی‌خواهد به واحد‌های تولیدی وام و تسهیلات بدهید، در قانون‌گذاری واحد‌های تولیدی را مستثنی کنید. به‌عنوان مثال دانش‌بنیان‌ها از مالیات معاف هستند و شما برای واحد‌های تولیدی شاخص بگذارید که نسبت به تجهیزات و توانشان این خروجی را داشته باشند، اگر داشت از مالیات، بیمه، آب، برق و ... معاف شود.

وی عنوان کرد: دغدغه اصلی واحد‌های صنفی بیشتر در حوزه بحث‌های مالیاتی است و اخیرا درگاه ملی مجوز‌ها به آن اضافه شده است.

 پورابراهیمی تصریح کرد: نگاه ما در مجلس در سال‌های اخیر و دولت این است که اساسا جنس رفتاری ضروریات در حوزه فضای اقتصادی کشور را به حداقل برسانیم و به سراغ فرار‌های مالیات که جنس آن متفاوت است، برویم.

 وی با مطرح کردن این سوال که چرا ما باید از فعالان حوزه اقتصادی کمتر مالیات بگیریم، گفت: به دلیل اینکه انگیزه برای تولید کسب و کار‌ها فراهم شود و دنیا هم به این سمت حرکت کرده است.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کشور‌های توسعه یافته به سمت مالیات بر مجموعه درآمد به جای مالیات بر فعالیت اقتصادی رفته‌اند و آن را اجرایی کرده‌اند.

 پورابراهیمی تصریح کرد: در کشور ما یکی از مالیات‌هایی که اخذ می‌شود، مالیات برعملکرد فعالیت اقتصادی است؛ هرچند سال گذشته این عدد ۲۵ درصد بود که با پیگیری‌های صورت گرفته به ۲۰ درصد رساندیم و امسال این عدد به ۱۸ درصد رسید یعنی دو واحد کاهش داشته و پیشنهاد ما این است این عدد در سال‌های آینده به ۱۰ درصد برسد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در نظر داریم به جای اینکه کسب و کار را برای دریافت مالیات هدف‌گذاری کنیم، مالیات بر اشخاص و یا مالیات سودا گری را جایگزین مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی کنیم.

 پورابراهیمی افزود: نگاه راهبردی دولت و مجلس در زمینه مالیات‌ها اساسا بر این است که مالیات کمتری در حوزه مسائل اقتصادی گرفته شود.

 وی با اشاره به اینکه شفافیت اطلاعات یکی از ابزار‌های مالیات است، گفت: سهم مالیات اصناف کل کشور در طول این سال‌ها بین ۳ تا ۵ درصد بوده است، برای شفاف‌سازی اطلاعات قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاه‌ها را تصویب کردیم و این قانون بزرگترین کمک را واحد‌های صنفی می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مدل سامانه محوری مدل ویدیو چک است. اساسا دیگر هیچ نیازی به محاسبه مالیات ندارد و خود سامانه خودکار مالیات را محاسبه می‌کند.

 پورابراهیمی ادامه داد: ما سال گذشته به دولت گفتیم مکلف هستید سامانه مودیان پایانه فروشگاه‌ها را اجرا کنید و این بزرگترین خدمت به واحد‌های صنفی است و دیگر هیچ دغدغه‌ای در زمینه ممیزی نداشته باشند و یکی از جا‌هایی که مخالفت می‌کند به نظر من خود بدنه سازمان امور مالیاتی است.

 وی تصریح کرد: شهریورماه پایان وقت قانونی دولت و وزارت اقتصاد برای اجرای قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی است، از مهرماه ادبیات ما با دولت برای محاسبه مالیات‌های واحد‌های صنفی تغییر خواهد کرد و دیگر جنس این نوع رفتار را قبول نداریم.

محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس نیز اظهار داشت: پیش‌نویس اصلاح قانون در زمینه اینکه افراد تنها دو دوره می‌توانند، کانداید در هیأت رئیسه اتاق اصناف شوند را بنویسید و ما آن را در مجلس پیگیری می‌کنیم.

 وی عنوان کرد: چرا برخی از واحد‌های گردشگری از اصناف و برخی دیگر از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت می‌کنند، باید تنها یک سازمان مجوز را صادر کند و این به ضرر واحد‌های گردشگری است و مفاسدی حتما در این زمینه ایجاد می‌شود.

 زاهدی بیان داشت: برای رفع این مشکل نیاز به قانون ندارد بلکه نیاز به یک توافقی بین اتاق اصناف ایران و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دارد و ما این جلسه مشترک را با وزیر میراث فرهنگی و اتاق اصناف ایران برگزار خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کسب و کار قانون کار اتاق اصناف ایران واحد های صنفی قانون تسهیل کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۷۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.